رفت و آمدهای که برای آزمایش سودی ندارد | کارخانه آزمایش انبار شده است

تابناک فارس به نقل از فارس: کارخانه آزمایش برای چهارمین بار یک مزایده بی نتیجه را از سرگذراند؛ مجموعه‌ای صنعتی با مساحت بیش از 20هکتار که این روزها جز انبار بودن کاربری دیگری ندارد! آزمایش، برای چارمین بار دوشنبه 4دی‌ماه جاری روی میز فروش قرار گرفت و با توجه به آنچه در سامانه ناشران بورس «کدال» توسط شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش منتشر شده بود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان مزایده لغو گردید. اولین مزایده کارخانه آزمایش با خواست مالکان در تابستان سال ۹۸ و با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان صورت گرفت که با حکم قضایی ابطال گردید. بانک ملت در تابستان سال ۱۴۰۰ بانک ملت برای وصول مطالبات خود اعلام نمود قصد فروش عرصه و اعیان کارخانه را دارد که باز هم مرجع قضایی با امید به احیای مجدد کارخانه مانع شد. مزایده بعدی یک سال و نیم پس از آغاز دولت سیزدهم رخ داد رئیس جمهور در اواخر مهرماه سال ۱۴۰۰ در حالی که کمتر از یک ماه از ابطال مزایده کارخانه آزمایش می‌گذشت در اولین برنامه خود پس از ورود به استان فارس از این کارخانه بازدید کرد. این حضور، نقطه آغاز سلسله اقداماتی بود که از دعوت و مذاکره با مالکان و دادن فرصت تا فرمان توقف هر گونه تماس با هلدینگ پیام به عنوان مالک کارخانه توسط مدیریت عالی استان ادامه یافت. به نظر می رسد پس از جلسات متعدد و مداوم، گفتگوهای رو در رو با مالک خصوصی کارخانه و‌ روشن شدن عیار اراده آنها، مدیریت استان فارس راهی جز مزایده پیش روی خود نمی‌ بیند. از دی ماه سال‌ گذشته تا کنون تمرکز ویژه مدیریت استان فارس بر فروش کارخانه و خروج هلدینگ پیام از استان قرار دارد سومین مزایده کارخانه آزمایش در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ برگزار شد و کارخانه با مبلغ ۸۰۳ میلیارد و ۴۹۳ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان به نفع بانک ملت روی میز فروش قرار گرفت. این بار اما مالکان کارخانه با وارد کردن ایراد شکلی به نحوه برگزاری مزایده و تایید نماینده قضایی مانع حراج شدند. آگهی مزایده کارخانه آزمایش در ۲۳ آذرماه چهارمین مزایده به ارزش ۹۱۸ میلیارد تومان آخرین مزایده کارخانه آزمایش مربوط به ۲ روز گذشته؛ ۴ دی ماه ۱۴۰۲ است. اسماعیل خوشبخت، فرماندار مرودشت در این باره به خبرگزاری فارس گفت: بعد از دستور ویژه استاندار فارس بر مزایده کارخانه آزمایش، پیگیری حسب نظر کارشناسان دادگستری انجام شد و گرچه کانون کارشناسان با اطاله زمان تحویل دادند در نهایت نظریه ای که دریافت شد ارزیابی‌های کارشناسان دادگستری ارزش کارخانه آزمایش را مبلغ ۹ هزار و ۱۸۵ میلیارد و ۹۲۴ میلیون و صد هزار ریال اعلام کرد که تقریبا معادل ۹۱۸ میلیارد تومان برآورد می شود. وی با بیان اینکه امر مزایده از طریق اجراییه اسناد پیگیری می شود، گفت: در اجرایی ثبت اسناد در حال پیگیری است و تاریخ ۴ دی ماه مشخص شد و قرار بود ۲ روز گذشته برگزار شود اما به دلیل عدم حضور نماینده دادستان تا اعلام بعدی لغو گردید. وی در پاسخ به این پرسش که کلان مزایده نیاز به اعلام قبلی به سرمایه گذاران دارد، گفت: از قبل برخی سرمایه گذاران که امکان ورود به کارخانه را دارند شناسایی شده اند و شرایط کارخانه به آنها ارائه شده است. اکثر این سرمایه‌گذارها قوی هستند و امر سرمایه‌گذاری محقق شود. ارزش گذاری کارخانه سال گذشته برآورد کارشناسی از عرصه و اعیان کارخانه ۸۰۳ میلیارد تومان اعلام شد. این مبلغ با ۱۱۵ میلیارد تومان افزایش در سال جاری بالغ بر ۹۱۸ میلیارد تومان برآورد شده است. گذر زمان و افزایش قیمت امکان واگذاری کارخانه به سرمایه گذار جدید را دشوارتر خواهد کرد. بیشترین بدهی کارخانه به بانک ملت شعبه سرخه حصار تهران به مبلغ 900 میلیارد ریال است. همچنین شرکت برق حدود 18، مالیات 190، شهرداری 260، بانک ملی شیراز 3، تامین اجتماعی 156 میلیارد ریال از این کارخانه طلبکار هستند. آزمایش در سال ۱۴۰۲ سال ۱۴۰۲ با دوگانه ورود سرمایه گذار یا چوب حراج برای کارخانه آزمایش بدون تحقق هیچ کدام سپری شد. بهار سال جاری به دعوت استاندار فارس یک گروه سرمایه گذاری وارد استان شدند، اما گفتگوها با مالکان کارخانه به نتیجه نرسید گرچه جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی سخن دیگری داشت. او به خبرگزاری فارس گفت: آخرین اقدامی که به اتفاق استاندار فارس، دادگستری استان و فرماندار شهرستان مرودشت پیگیر بودیم، این بود که سرمایه گذاری از بخش خصوصی آوردیم و با وجود تمام مشکلاتی که وجود داشت و دارد، با گروه پیام به عنوان مالک کارخانه آزمایش به توافق رسیدند، قیمت هم نهایی کردند تا کارخانه آزمایش را از این گروه خریداری کرده و خودشان اقدام به سرمایه گذاری کنند و به نظر می رسد این اقدام، نهایی است. با این وجود شرکت کارخانجات آزمایش هرگونه توافق فروش را تکذیب نمود. وی افزود: در هر حال این مسیر تقریبا ۶ ماه زمان برد، همزمان با دیده شدن نشانه های بی نتیجه بودن مذاکرات دو بخش خصوصی، با تأکید قاطع استاندار، بخش های اجرایی استان از هرگونه تماس با مجموعه صنعتی پیام منع شدند و مسیر فروش کارخانه از طریق مزایده پیگیری شد. نامه عدم برگزاری مزایده انجام کارشناسی دادگستری و تشریفات مزایده نیز چهار ماه به طول انجامید. نتیجه حاصل شده از این اقدامات مزایده عقیمی بود که روز ۴ دی‌ماه رخ داد زمان به سرعت در جلسات و مذاکرات سپری می شود، کارخانه همچنان علیرغم سند آمایش و تأکید بر کاربری صنعتی به عنوان انبار در حال استفاده است. به گزارش فارس، مساحت کارخانه بیش از ۲۰ هکتار عرصه و ۱۲ هکتار اعیانی است و در حال حاضر ۴۶ واحد از جمله برخی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای از سوله های آن به عنوان انبار استفاده می کنند که با توجه به صنعتی بودن کاربری کارخانه آزمایش این اقدام خلاف قانون است.